اقتصاد پنهان- مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان گفت: در سهماهه نخست امسال، کشفیات سوخت قاچاق در منطقه زاهدان از مرز یک میلیون لیتر گذشت.

اقتصاد پنهان-اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از مهمترین محورهای برگزاری نشست و اردوی آموزشی ائمه جمعه استان سمنان در مشهد مقدس بود.

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان از کشف بیش از 3 میلیون نخ سیگار قاچاق در شهرستان خمیر از توابع این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان البرز از یک دستگاه کامیون حامل بار قاچاق، 160 کیسه مواد اولیه چرمسازی مجموعا به وزن 4 تن را کشف کردند.

این کامیون از تبریز عازم مشهد بود که حین تردد در محورهای مواصلاتی این استان، شناسایی و توقیف شد.

همچنین این عوامل هنگام کنترل محورهای مواصلاتی استان موفق به شناسایی یک دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق شدند.

این اتوبوس حین تردد از تبریز به سمت تهران در بزرگراه قزوین-کرج توقیف و مورد بازرسی قرار گرفت.

در بازرسی از قسمت گیربکس و باک اتوبوس تعداد 9 هزار و 60 پاکت انواع سیگار با نشانهای تجاری مور، سناتور و مارلبرو کشف و ضبط شد و شخص متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان طی عملیات دیگری در بازرسی از یکدستگاه خاور که از خوی عازم کرج بود تعداد 729 جفت کفش مجلسی، 52 رشته کمربند، 133 عدد انواع پوشاک و 63 ست کیف و کفش ترکیهای جاسازی شده در زیر بار آجیل را کشف و یکنفر را دستگیر کردند.

کشف 2 هزار عدد آداپتور لپ تاپ ساخت کشور چین در بزرگراه قزوین-کرج از یک دستگاه وانت که از کمالشهر به سمت تهران در حرکت بود از دیگر اقدامات اخیر عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان البرز است.

- - , .
.

اقتصاد پنهان- فرماندار شهرستان دامغان بر ضرور ت اطلاعرسانی در خصوص پیآمدهای قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، بر اساس اعلام دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان مأموران نیروهای انتظامی و دریابانی استان هرمزگان در خردادماه امسال با اجرای طرحها و عملیاتهای مستقل و بعضا مشترک در مناطق آلوده به قاچاق و در معابر اصلی ورودی کالا به شهرستان میناب، موفق به کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شدند.

لیموترش به میزان 93 هزار و 473 کیلوگرم، برنج با مقدار 27 هزار 190 کیلوگرم و چای به وزن 24 هزار و 858 کیلوگرم بیشترین میزان کشفیات مواد غذایی قاچاق این شهرستان در خردادماه را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش، در سومین ماه از سال در شهرستان میناب، 146 هزار و 400 لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق کشف شده است.

شکر 1.5 تن، لیموخشک، بادام درختی، مغزبادام، انبه و گردو جمعا به میزان 17 هزار و 345 کیلوگرم، آویشن 90 کیلوگرم و 42 دستگاه انواع لوازم برقی از دیگر کشفیات قاچاق ورودی به این شهرستان در خردادماه بوده است.

- - , .
.

به گزارش اقتصاد پنهان، بهمنی در این رابطه گفت: بر اساس اعلام فرماندهی انتظامی شهرستان باشت، مأموران پلیس آگاهی حین کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستانواقع در پل بریم موفق به توقیف یک دستگاه اتوبوس مظنون به حمل کالای قاچاق شدند.

در بازرسی از این اتوبوس 100 هزار و 600 نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

جانشین دبیر کمیسیون استان گفت: همچنین در محور مواصلاتی یاسوج به اصفهان در جاده قدیم میمند مأموران نیروی انتظامی دو دستگاه خودروی سواری پژو مظنون به حمل کالای قاچاق را توقیف و در بازرسی از آنها 239 تخته پتوی خارجی قاچاق را کشف کردند که در این رابطه یک فقره پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی قرار گرفت.

- - , .
.

اقتصاد پنهان- بر اساس اعلام دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان مقادیر قابل توجهی پوشاک، مشروبات الکلی و بیش از نیم میلیون نخ سیگار قاچاق در بازرسی از خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این استان کشف شد.

به گزارش اقتصاد پنهان بر اساس اعلام دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی، مأموران یگان امداد شهرستان عجبشیر در پی دریافت اخباری مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط یک دستگاه خودروی نیسان، بلافاصله توقیف آن را در دستور کار قرار دادند.

این مأموران پس از شناسایی خودروی مورد نظر با شیوههای خاص پلیسی آن را متوقف و در بازرسی از آن 16 هزار و 922 عدد پوشاک قاچاق، 500 عدد میخ سهپر و سیستم دودزای نصب شده بر روی خودرو را کشف و خودرو را به پارکینگ منتقل کردند.

در این رابطه یک فقره پرونده تشکیل و برای تکمیل تحقیقات به اداره پلیس آگاهی ارسال شد.

- - , .
.

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از جهان اقتصاد، واردات برنج از مبادی قانونی، ابتدای مردادماه همزمان با آغاز فصل برداشت از شالیزارهای داخلی تا پایان فصل برداشت، در حالی متوقف میشود که به دلیل وجود برخی نقاط ضعف در قانون و یا اجرای آن، واردات از مسیرهای غیرقانونی همچنان ادامه دارد.

تا دو سال پیش از این و براساس مصوبه هیأت دولت با آغاز فصل برداشت برنج در داخل کشور تعرفه واردات برنج از 20 به 40 درصد افزایش مییافت.
به دنبال برخی سوءاستفادهها در سالهای پایانی دولت دهم و واردات برنج بیش از نیاز کشور، این مصوبه تغییر و تعرفه واردات برنج برای تمامی ایام سال از 20 به 40 درصد افزایش یافت و در زمان برداشت برنج داخلی، واردات به طور کلی متوقف شد.
این در حالی است که تحولات و اتفاقات بازار برنج، خصوصا در چند ماه اخیر ثابت کرد که برنج ایرانی و وارداتی بازاری کاملا منفک از هم داشته، میزان اثرگذاری آنها بر یکدیگر بسیار ناچیز است. چنانکه با افزایش غیرمنطقی قیمت برنج داخلی که از اواخر سال گذشته آغاز و در اردیبهشت ماه سال جاری به اوج خود رسید، اما قیمت در بازار برنجهای وارداتی ثابت ماند.
این روند به این معنی است که مخاطبان بازار برنج ایرانی و خارجی متفاوت هستند و در صورت افزایش قیمت برنجهای تولید داخل، گروهی که توان افزایش این تفاوت قیمت را دارند، همچنان به سیاق گذشته به مصرف خود ادامه میدهند و گروه دیگر که از این توانمندی برخوردار نیستند و از طرفی علاقهای به جایگزین نمودن برنج خارجی ندارند، میزان مصرفشان را کم می کنند.
با این وجود قانون ممنوعیت واردات برنج با هدف حمایت از تولید داخل از ابتدای مردادماه اجرایی خواهد شد و این در حالی است که واردات غیرقانونی از برخی مبادی قانونی به عنوان معضلی پیش روی این قانون وجود دارد.

واردات کالای ملوانی از جمله این موارد است، چراکه بهرغم ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت داخلی، اما همچنان واردات برنج با امتیاز ملوانی یا همان تهلنجی ادامه دارد.

اهداف طرح ممنوعیت واردات برنج با هدف حمایت از تولید داخلی در زمان برداشت محصول در شرایطی تحقق خواهد یافت که این ممنوعیت فراگیر بوده و تمامی مبادی ورودی کشور مشمول این قانون شوند.

آنچه مسلم است، اگر واردات برنج به عنوان کالای ملوانی براساس قانون انجام میشد، مشکلی بوجود نمیآورد، اما گذر از خطوط قرمز قانون موجب شده تا امتیازی که برای کمک به ملوانان به عنوان اقشار آسیبپذیر و کم درآمد در نظر گرفته شده به دستاویزی برای سوءاستفاده عدهای منفعتطلب تبدیل شود.
در حالیکه طبق قانون واردات برنج توسط ملوانان برای مصرف شخصی بوده و نهایتا ایشان میتوانند، برنج وارد شده را در استان مبداء واردات عرضه کنند، اما متاسفانه عدهای با تحت فشار قرار دادن ملوانان اقدام به تجمیع واردات کرده و حجم قابل توجهی برنج را به صورت غیرقانونی وارد کشور میکنند.
نکته قابل توجه این است که در این میان ملوانانی که صاحبان اصلی این امتیاز هستند، سهم چندانی از سود تحصیل شده نداشته و تحت برخی فشارها مجبور هستند امیتازشان را به افراد سودجو واگذار کنند.
از آنجاییکه طبق قانون واردات اقلام اساسی وارد شده به صورت کالای تهلنجی برای مصرف خانواده ملوانان و نهایتا عرضه در سطح استان است، انتقال آنها به استانهای دیگر به منزله قاچاق محسوب میشود.
در این خصوص قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: واردات کالای ملوانی امتیازی است که برای تأمین اقلام مورد نیاز ملوانان در نظر گرفتهشده و انتقال اقلامی که از این طریق وارد کشور میشود به دیگر استانهای کشور غیرقانونی بوده و به منزله قاچاق کالا محسوب میشود.
وی با بیان اینکه واردات کالای اساسی مانند برنج به این روش و تجمیع آن برای عرضه در سطح کشور غیرقانونی است، تصریحکرد: تجمیع اقلامی مانند برنج که به صورت ملوانی وارد کشور میشود و انتقال آن به دیگر نقاط کشور در تمامی ایام سال غیرقانونی است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با تاکید براینکه تجمیع برنج وارد شده توسط ملوانان و انتقال آن به دیگر شهرها نه تنها در زمان ممنوعیت واردات برنج که در تمام طول سال ممنوع است، توضیحداد: متاسفانه افرادی منفعتطلب از امتیازی که برای ملوانان در نظر گرفته شده با پرداخت مبلغی اندک سوءاستفاده کرده و با تجمیع و انتقال کالای ملوانی به داخل کشور در واقع اقدام به قاچاق کالا میکنند.
همانطور که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشتهاست، ملوانان از سود این واردات سهم چندانی ندارند، اما این واردات غیرقانونی در زمان ممنوعیت واردات موجب تضییع حقوق واردکنندگان رسمی و همچنین تولیدکنندگان میشود که از قانون تمکین میکنند.
از سویی به دلیل عدم پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی، حق دولت نیز ضایع میشود و از طرفی به دلیل عدم نظارت بهداشتی، ممکن است محصولات آلوده، بیکیفیت، فاقد استاندارد و یا تاریخ مصرفگذشته از این طریق وارد کشور شود که به حقوق مصرفکنندگان آسیب میرساند.
در حالیکه واردات رسمی برنج از ابتدای مرداد ممنوع میشود، برنجهای قاچاق شده از استانهای محلی وارد بازار کشور شده و اجازه نمیدهند آمار دقیقی از میزان نیاز کشور تهیه شود و این شاعبه برای مدیران دولت ایجاد میشود که بهرغم ممنوعیت واردات بازار با هیچ مشکلی در تأمین برنج مورد نیاز خود روبرو نیست و یا به عبارتی میزان برنجی که در ماههای آزادی واردات به کشور وارد شده برابر با تقاضای موجود در بازار بوده است.
از سویی با توجه به نبود نظارت بهداشتی و کیفی بر واردات قاچاق، امکان واردات محصولات بیکیفیت و آلوده وجود دارد که از یک سو سلامت مصرفکنندگان را تهدید میکند و از طرفی به اعتبار واردکنندگان قانونی آسیب میرساند.
آنچه مسلم است، از آنجاییکه برنج به عنوان یک ماده غذایی در گروه کالاهای سلامت محور قرار میگیرد، قاچاق آن به داخل کشور، میتواند زمینهساز تخلفات دیگر باشد، که از آن جمله اختلاط انواع برنج وارداتی با تولیدات داخلی است.
در واقع بخشی از برنجهایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشود، برنج سفید است که از نظر شکل ظاهری به برنجهای تولید داخل شباهت دارد.
گذشته از عدم نظارت بهداشتی، بخشی از برنجهای قاچاق برای اختلاط با تولیدات داخلی استفاده میشود که این اتفاق از یک سو به اعتبار محصولات داخلی آسیب میزند و از سوی موجب آمارسازی در تولید داخل میشود.
از آنجاییکه این محصولات از طریق قاچاق وارد شده در آمار رسمی ثبت نشده، اما اختلاط آنها با تولیدات داخلی به افزایش میزان تولید در آمارهای ثبتی منجر میشود، آمار غیرواقعی که میتواند آسیبهای متعددی به دنبال داشته باشد، چنانکه آمار کاذبی از تولید داخل در اختیار متولیان بازار قرارمیدهد که میتواند تصمیمات ایشان را زیر سوال ببرد.
در نهایت باید تاکید کرد، ممنوع شدن فعالیت واردکنندگان رسمی برنج در زمان برداشت داخلی در شرایطی که واردات برنج از مبادی قانونی دیگر چون بازارچههای مرزی، واردات کالای ملوانی، واردات کولهبری و حتی مباشران دولت جهت تأمین ذخیره احتیاط و همچنین مبادی غیررسمی و قاچاق ادامه دارد، آسیبهای جدی را متوجه فعالان این حوزه کرده و از سویی موجب شکست طرحهای حمایتی دولت از کشاورزان میشود.

_{گفتوگو: علی شفائی}

- - , .
.

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان از کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، با اطلاعرسانی و نصب اطلاعیه در معابر پررفت و آمد و ابلاغ مراتب جمعآوری اقلام قاچاق بر اساس قانون به تک تک واحدهای صنفی عرضهکننده کالاهای سلامتمحور زمینههای اجرای طرح مشترک مدیریت عدم عرضه کالاهای قاچاق سلامت محور در بندرعباس فراهم شد.

در همین رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی بندرعباس نیز پیش از اجرای این طرح در یک مصاحبه رادیویی با صدای مرکز خلیج فارس ضمن اطلاعرسانی در خصوص اجرای این طرح به تشریح ضرورت عدم عرضه کالاهای قاچاق سلامتمحور پرداخت.

پس از اجرای اولین مرحله از طرح مذکور در جلسهای با رؤسای اصناف مختلف، ضمن برنامهریزی و زمانبندی برای اجرای طرح در خصوص همکاری اصناف در بازرسیها و همچنین برخورد با واحدهای صنفی متخلف تصمیمگیری شد.

- - , .
.

- - , .
.

اقتصاد پنهان-دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران خواستار نقشآفرینی رسانهها در ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و تقبیح قاچاق شد.

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف 2 هزار و 700 قوطی و بطر انواع مشروبات الکلی خارجی در این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، سردار روحالامین قاسمی در دیدار اعضای کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان با نماینده ولیفقیه در این استان اظهار داشت: در سهماهه نخست امسال درمجموع بیش از 41 میلیارد ریال انواع کالاهای قاچاق در استان سمنان کشفشده است.
وی با اشاره به میزان کشفیات کالاهای قاچاق در مدت مشابه سال گذشته افزود: در سهماهه نخست سال گذشته نیز 127 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان سمنان کشفشده بود.
فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه این افزایش کشفیات به سبب افزایش نظارتهای پلیس بر تردد کالا و بار و نیز افزایش ایست و بازرسیهای موردی و مقطعی و دائم بهصورت جدی محقق شده است خاطرنشان کرد: کالاهای کشفشده شامل فرآوردههای نفتی، لوازمخانگی، محصولات آرایشی بهداشتی، مواد خوراکی و برخی دیگر از کالاها بوده است.
سردار قاسمی با اشاره به آخرین عملیات پلیس استان سمنان که منجر به کشف کالا شده است تصریح کرد: در چند روز گذشته یک محموله 24 تنی نمک خوراکی بانام شرکتی از شهرستان گرمسار کشف شد که این شرکت وجود خارجی نداشته و ممکن بود مصرف این محصول خوراکی سلامت شهروندان را مورد مخاطره قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه استان سمنان در مسیر کریدور بینالمللی شرق به غرب کشور و شمال به جنوب قرار دارد خاطرنشان کرد: با توجه به این مهم که آسیب ترانزیت کالاهای قاچاق در این استان را دوچندان کرده است؛ مبارزه با قاچاق کالا نیز در دستور کار ویژه پلیس استان سمنان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه مجموع کالاهای قاچاق کشفشده در سال 1394 بیش از 71 میلیارد ریال ارزشگذاری شد اظهار داشت: ارزش کالاهای قاچاق کشفشده در سال 93 به حدود 69 میلیارد ریال رسید.
سردار قاسمی بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی بهعنوان یکی دیگر از راههای مبارزه با پدیده شوم قاچاق تأکید کرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، مأموران نیروی انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهرستان سمنان در محور تهران مشهد یک دستگاه خودوری سواری مظنون به حمل کالای قاچاق را توقیف کردند.
در پی بازرسی از این خودرو تعداد یک هزار و 126 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه فاقد هرگونه مجوز خرید و حمل کشف شد.
در این رابطه یک فقره پرونده به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال تشکیل شد که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از فارس، سالهاست که پدیده قاچاق و به تعبیری دیگر اقتصاد زیرزمینی و سیاه نه تنها دولت را از دریافت میلیونها دلار حقوق رسمی خود (تعرفه و عوارض واردات کالا) محروم کرده، بلکه قاچاق چه در بخش واردات و چه در بخش تولید، چوب لای چرخ چرخه اقتصاد گذاشته است، تا جایی که مسؤولان ارشد نظام طی دو سال اخیر به جد در پی ارائه راهکاری برای پیشگیری از ورود سالانه 15 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور هستند. در ادامه مشروح گفتوگوی خبرگزاری فارس با رئیس ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز را مشاهده میکنید.

سؤال خود را با این موضوع شروع میکنیم که طی هفته گذشته هیأت دولت مصوبات جدیدی در راستای مبارزه با پدیده قاچاق داشته و به نظر میرسد قرار است تا در این زمینه مجدانهتر برخورد شود. متن مصوبه را که مطالعه میکنیم، راهاندازی سامانه ارزی به همراه چند سامانه دیگر و سامانه جامع مبارزه با قاچاق به چشم میخورد که باید پرسید مگر برخی از این سامانهها تاکنون وجود نداشته است، مضاف بر آنکه چقدر زمان باید دوباره صرف حل این گونه مسائل شود؟

نه این گونه نیست. در این طرح 8 سامانه در نظر گرفته شده که برخی از سامانهها وجود داشته اما در مرحله اجراست. برخی دیگر در حال راهاندازی و برخی دیگر قرار است تا باز تعریف شود و در عین حال تمام این سامانهها به یکدیگر متصل شوند، مضاف بر آنکه در مصوبه جدید دولت بحث پیشگیری از قاچاق پررنگ تر شده است. چرا که پیش از این بیشتر بحث مقابله و برخورد با قاچاق مطرح بوده است و به نوعی باید حفرههای ورود کالای غیرمجاز را شناسایی کرده و آن را ترمیم کنیم. در این سامانهها قرار است تا قبل از مبدأ و بعد از مقصد تمام مراحل به صورت الکترونیک ثبت شود.

در عین حال چون قاچاق معضل ملی است پس نیاز به استفاده از توان ملی کشور را هم دارد. مثلاً در حوزه «مقابله» نقش ناجا در این زمینه برجسته است و بیش از 10 دستگاه کاشف هستند که از یک جهت میتواند حُسن محسوب شود، ولی از طرفی اگر دستگاه مرتبط توجیه نشده باشد؛ مانند وزارت جهاد کشاورزی وقتی میگوییم در مورد قاچاق میوه شما دستگاه کاشف محسوب میشوید، هیچ ابزاری برای کشف تعریف نکردهاند که البته مقداری به این برمیگردد که ما در حوزه آموزش و نقش کشف در دستگاهها آن طور که باید عمل نکردهایم.

قانون جدید به دو مطلب پرداخته یکی اقدامات پیشگیرانه و دیگر اقدامات مقابلهای. در بحث پیشگیرانه حفرههای ورودی کالا شناسایی کرده و برنامهریزی میکند که چگونه میتوانیم این حفرهها را ببندیم. در اقدامات پیشگیرانه قسمت قابل توجهی روی شفافسازی چرخه صادرات و واردات تمرکز کرده است، چرا که هر چه به سمت شفافسازی پیش برویم، ضریب خطا کاهش مییابد و تخلف عمدتاً در فضای کدر و غیر شفاف صورت میگیرد.

دو سال و نیم از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد اما هنوز برخی آیینامه های این قانون توسط دستگاهها تدوین نشده و اجرای قانون چقدر باید معطل چنین مسائلی بماند؟ مضاف بر آنکه قاچاق معضلی ملی است که رهبری هم بر حل آن تاکید کردهاند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمن ماه 92 ابلاغ شد که 77 ماده دارد و فقط 10 ماده آن نیاز به آییننامه دارد و دو آییننامه آن باید توسط قوه قضاییه تدوین شود و 8 آییننامه دیگر توسط دولت و قانون برای 67 ماده دیگر به روز در حال اجراست. در عین حال 8 آییننامهای که مربوط به دولت است دو مورد آن تصویب و ابلاغ شده و 6 مورد آن باقی مانده است که اکنون در قانون جدید در هیأت دولت ابلاغ شده است.

و اکنون یکی از مشکلاتی داریم این است که قاچاق یکی از خروجیهای اقتصاد پنهان است. یعنی قاچاق در چرخهای قرار گرفته که بخشی از آن قابل پیگیری نیست. مثلاً سامانه ارزی الان موجود است اما در مصوبه جدید آیتمهایی به آن اضافه کردهایم که از قاچاق ارز پیشگیری کند. البته یکسری از جاهای قانون هم بازتعریف شده است به عنوان مثال اگر کسی بخواهد ارز را از خارج به کشور وارد کند؛ قانون تا 5 هزار دلار را به او اجازه میدهد، اما اگر همین رقم در داخل کشور قرار باشد تا جابهجا شود تکلیف معلوم نیست و پاسخ همه این سوالات را در این سامانهها میتوانیم دریابیم.البته یک سامانه جامع تجارت هم داریم که تمام این سامانهها به آن متصل خواهد شد.

فکر نمیکنید برخورد با قاچاق کمی کند صورت میگیرد؟

این موضوع را قبول داریم و مثلاً در مورد کد رهگیری کالا باید پیش از اینها وارد عمل میشدیم اما در همین زمینه خیلی خود را معطل آییننامه نکردیم و در مواردی مانند مبارزه با قاچاق دخانیات و موبایل اقدامات اولیه را انجام دادهایم و از مهر ماه در سطح عرضه هر موردی از دخانیات که کد رهگیری نداشته باشند، قاچاق محسوب میشود.

به تعبیری همانطور که کار اقتصادی را نمیتوان معطل گذاشت مبارزه با قاچاق را هم نمیتوان معطل کرد، چرا که در نهایت به نفع قاچاقچی تمام خواهد شد. همچنین در مورد سامانههایی که قرار است در راستای مبارزه با قاچاق ایجاد شود، نیز در حوزه صفر نیستیم.

سؤال اینجاست؛ کالا از مبادی رسمی باید از 6 ایستگاه عبور کند، اما میشنویم که قاچاقچی پوشاک به راحتی خرید خود را در ترکیه انجام میدهد و به ازای پرداخت کیلویی 40 هزار تومان برای بار خود کالا را در منزل تحویل میگیرد. حفرههای برخورد با قاچاق کالا کجاست؟ مگر میشوند کانتینر کانتینر کالا وارد کشور شود و کسی متوجه آن نشود؟

سؤال شما را این گونه باید پاسخ داد که تمام این مسائل مانند جمع جبری است. هیچ وقت نگفتهایم که قاچاق تنها از معابر غیررسمی وارد میشود، هیچ وقت هم نگفتهایم قاچاق تنها از معابر رسمی وارد میشود، آنچه که در حوزه قاچاق اتفاق میافتد برایند مجموعهای از همه اینهاست.

آیا مشخص است که چه حجمی از قاچاق از معابر رسمی انجام میشود؟

برآوردی در دست انجام داریم که کار سختی است. این گونه است که مجموعه معافیتها، تهلنجیها، بازارچههای مرزی و مسائلی از این قبیل را جمع میکنیم. زمانی بنا به دلایلی برای یک منطقه خاص یکسری محدودیتهای ورودی کالا را برداشتهایم، تا امکاناتی برای آن منطقه ایجاد شود، اما به مرور این محدودیت در آن منطقه (مناطق آزاد) توسعه یافته و به شکل دیگری شده است. مثلاً قرار بوده 20 قلم کالا با معافیتهای خاص به مناطق آزاد وارد شود و به یکباره به صد قلم افزایش یافته است یا قرار بوده این قانون 6 ماه یا یک سال اجرا شود، اما تاکنون در حال اجراست و این افزایش سهمیهها در مناطق مختلف به این منجر شده که کالا با ارقام بالاتری بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود.

طبق قانون قرار بوده که معادل 3 درصد مجموع واردات رسمی کشور از طریق مجموع مناطق آزاد، ویژه، کالای تهلنجی، مرزی، مسافری و مبادلات مرزنشین انجام گیرد. البته از قدیم در مرزها همواره دادوستد با معافیتهای خاص رایج بوده، اما اکنون فقط ستد (واردات) است و از داد (صادرات) خبری نیست و اگر دادوستد به درستی در این چرخه انجام میشد، خیلی از مشکلات حل میشد. اگر واکاوی کنیم، چرا قاچاق در مرزها اتفاق میافتد به این نتیجه میرسیم که نتوانستهایم مسئله معیشت مردم را در نقاط مرزی آن طور که باید حل کنیم.

وقتی پشت صحنه را بررسی میکنیم متوجه میشویم که بهرهای که کولهبر از این کار میبرد، در حد یک مزد کارگر است و صاحب کالا همان فردی است که کالای خود را در حجم انبوه از این طریق وارد کشور میکند یا مثلاً در حوزه پوشاک هم به همین نحو شاهدید که چقدر در پوشش کالای مسافری یا عناوین مختلف وارد کشور میشود.

حتی طبق گزارشات میدانی برخی برندهای رسمی پوشاک که کالای خود را وارد کشور میکنند، بخشی از آن را از معابر رسمی و بخشی را از طریق قاچاق که مقرون به صرفهتر است وارد میکنند. یا به عنوان مثال در بازار درگهان جزیره قشم فروشنده به راحتی به شما میگوید هر نوع پوشاکی را که در تهران کانتینری میتوانید تحویل بگیرید و حتی پولش را آن موقع بپردازید!

• رقم 80 دلار مجاز کالای همراه مسافر در حد شوخی است

طبق قانون ما برای ورود کالای همراه مسافر 80 دلار مجاز در نظر گرفتهایم که تقریباً در حد شوخی است، اما اگر افرادی که در منطقه حوزه آذربایجان زندگی میکنند، پاسپورتشان را نگاه کنید آنقدر مُهر در آن ممهور شده که اصلاً صفحات جا ندارد و تردد بین دو مرز برای جابهجایی کالا برای این افراد تبدیل به شغل شده است که روزانه کالای ترک را از آن طرف به این طرف انتقال میدهند و به یکباره انباری مملو از این کالاها دپو میشود. سال گذشته دو انبار بزرگ پوشاک قاچاق را کشف کردیم که به همین شیوه وارد کشور شده بود و ردیابی کردیم، مشخص شد صاحبان این کالا یک فرد ترک و دو ایرانی هستند و در نهایت باید گفت، برخی از این معافیتها تبدیل به راهی برای توجیه ورود کالای غیررسمی شده است و وقتی میخواهیم ورود کنیم میگویند شما میخواهید با کالای همراه مسافر هم برخورد کنید.

سال گذشته 8 میلیون سفر و جابهجایی داشتهایم که باید پرسید چقدر از این حجم تحت نام مسافر کالا وارد کشور میکنند که البته کولهبری را سفر محاسبه نکردهایم.

آن چیزی که قرار بود در این معافیتها انجام دهیم با فرض اینکه معافیتها (تهلنجی، کولهبری و مناطق آزاد) در سقف تعریف شدهاش انجام شود رقم 3 میلیارد دلار از سقف 15.5 میلیارد دلار کالای قاچاق است.

• گمرک مناطق آزاد هم زیرمجموعه گمرک کشور میشود

البته یکی دیگر از مشکلات این است که آمار کالاهای ورودیهای به مناطق آزاد در آمار گمرک جمهوری اسلامی ثبت نمیشود و هیچ رقم درستی از مجموعه واردات به جز خود مناطق آزاد در دسترس وجود ندارد.

این موضوع را قبول دارم. در همین راستا مصوبهای از هیأت دولت گرفتهایم که گمرک مناطق آزاد نیز در زیرمجموعه گمرک کل قرار گیرد.

بحث دیگر این است که بر سر تعیین متولی پنجره واحد در ورودی گمرکات چالش وجود داشت که گمرک میگفت باید در دست ما باشد بالاخره وضعیت پنجره واحد به کجا رسید و آیا اختلاف دستگاه در این زمینه حل شد؟

این اشکال وجود داشت و حتی قانون مبارزه قاچاق با کالا و ارز میگوید مسؤول سامانه تجارت وزارت صمت است و در همین قانون میگوید پنجره واحد تجاری امور گمرکی با گمرک است. تجارت صرفاً حوزه گمرک نیست بلکه قسمی از آن در حوزه ورود و خروج است و قسم دیگر از آن به چرخه بعد از ورود و یا قبل از آن برمیگردد و اکنون این اشکال برطرف شده و قرار شده است گمرک متولی حوزههای گمرکی و وزارت صمت متولی کلیه کار تجارت باشد.

یکی از انتقاداتی که مطرح است، اینکه عمده کالای قاچاق و ارز از مبادی رسمی وارد کشور میشود، مثلاً بخش عمدهای از چادر مشکی به عنوان قاچاق در قالب دیگر با کانتینر و از طریق گمرک وارد میشود که ممکن است از طریق کماظهاری یا اظهار غیر باشد. ظاهراً معضل اصلی قاچاق از بحثهای ملوانی و مناطق آزاد گذشته است و گمرکات ما مجهز به تجهیزات فنی از جمله دستگاههای ایکسری که به راحتی میتواند محتوای کانتینرها را برآورد کند نیست. آیا نمیتوان با شفافیت گمرکات و از محل دریافت حقوق ورودی این تجهیزات را فراهم کرد تا جلوی بخش زیادی از قاچاق گرفته شود؟

صورت مسئله در مورد قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور به ویژه گمرکات این گونه است که اکنون چنین شرایطی فراهم نیست و شاید 10 درصد آن چیزی که وارد کشور میشود از سیستمهای کنترلی عبور میدهند و 90 درصد بدون آنکه از سیستم کنترلی آنالیز شده عبور کند وارد میشود و بنا بر اظهار فرد واردکننده وارد میشود که اگر جعل، کماظهاری یا خلافاظهاری کند، میشود همان حجمهای تریلی تریلی کانتینری که کالا وارد کشور میشود.

به عنوان مثال میوه به عنوان یک کالای فاسد شدنی تنها از زمان بارگیری و حمل تا زمان حضور در مغازه 11 روز فرصت دارد تا از بین نرود و چگونه است که کانتینر کانتینر میوه قاچاق به راحتی و به طور رسمی وارد کشور شده و هیچ برخوردی با آن نمیشود و وارد سردخانهها میشود؟

قاچاق که از آسمان نمیآید، بلکه از مسیرهایی میآید که یا مسیر رسمی است یا مسیر تعریف شده معافیتی در کنار این از همه شیوههای کماظهاری یا خلافاظهاری استفاده میکنند که قاچاق انجام میشود. در عین حال قاچاق در مسیر ترانزیتی هم انجام میشود. به عنوان مثال سال گذشته کشفیاتی که در مورد چند پارتی (محموله) میوه قاچاق در اصفهان داشتیم مشخص شد که از پایانه شهید رجایی تحت عنوان میوه ترانزیت به عراق و شلمچه میوه وارد شده در اصفهان تخلیه شده است. وقتی از مبادی رسمی پیگیری میکنیم گمرک میگوید من مدارک را با عنوان میوه ترانزیت کنترل کرده و مشکلی وجود نداشته است، چرا که میوه ممنوع و غیرممنوعه هم برای کالای ترانزیتی که به کشور دیگر قرار است حمل شود منعی ندارد. همین بار میوه در اصفهان تخلیه و میوه ارزان قیمت ایرانی به بار اضافه کرده و وقتی از مرز شلمچه بیرون میرود، از نظر نوع کالا و وزن همان است.

آنهایی که در حوزه قاچاق فعالیت میکنند، از هر شگردی استفاده میکنند و نتیجه آن میشود که شما میبینید میوه قاچاق به فاصله دو روز در سردخانه قرار گرفته و به دست مصرفکننده میرسد. البته این مربوط به مواردی است که از کشور خارج میشود، در گذشته که ثبت ورود و خروج کانتینرهای ترانزیتی یک جا جمع نمیشد و ممکن بود کانتینری از کالا وارد کشور شود، ولی از کشور خارج نشده باشد، ولی اکنون با سامانهها ورود تا خروج را رصد میکنند و حتی اگر زمان تعریف شدهای را که برای خروج در نظر گرفتهایم انجام نشود، آن را به عنوان تخلف در نظر گرفته و هنگام خروج با ماشین عبوری برخورد میشود. به عنوان مثال در یک بررسی بیش از 600 کامیون ثبت ورود داشت، اما ثبت خروج نداشت که سامانههای جدید تمام این موارد را پیگیری کرده و راههای تخلف را مسدود میکند.

ما باید قابلیت این را پیدا کنیم که به جای کنترل 10 درصد کانتینرهای ورودی از مبادیهای رسمی 90 درصد را کنترل کنیم که لازمه آن این است که به دستگاههای پیشرفته و روز ایکسری مجهز شویم که در دو، سه سال اخیر برای تجهیزات گمرکات اقداماتی انجام شده، اما کافی نیست و برای این کار قرار است تأمین اعتبار شود.

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون در چه مرحلهای است و آیا در دولت قرار دارد یا مجلس؟

طرح اصلاحیه به مجلس قبل داده شد، اما چون در ماههای پایانی مجلس بود نوبت رسیدگی به آن نرسید. وقتی مجلس تغییر میکند لوایح به دولت بازمیگردد تا دولت به مجلس جدید بدهد و طی جلسهای که با هیأت رئیسه مجلس دهم داشتهایم، درخواست کردیم که رسیدگی به اصلاحیه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اولویت قرار دهند.

• اما و اگرهای طرح رجیستری موبایل

به نظر میرسد که فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز کُند است؛ به عنوان مثال بعد از 9 ماه از وعده اجرا خبری از اجرای طرح رجیستری (ثبت مشخصات) نیست.از سه سال پیش اجرای طرح ایران کد و شبنم متوقف شده و اکنون در سال پایانی دولت قرار داریم، اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است. یا مثلاً کارت سوخت که مجلس قبل تصویب کرد، دولت با هر قیمتی که قرار است سوخت را عرضه کند، این سامانه حفظ شود و اکنون وزیر نفت به دنبال لایحهای است که بنزین را تکنرخی کند که خود به خود سامانه از بین میرود. اولاً چرا این فرایندها این قدر طولانی است و دیگر آنکه چرا به سرانجام نمیرسد. تا آنجا که اطلاع داریم ستاد موافق حفظ سامانه سوخت است، اما وزارت نفت میگوید هزینهاش را بدهید و خودتان آن را حفظ کنید.

در مورد موضوع رجیستری موبایل که پرسیدید از سال گذشته قرار بر اجرا بوده شاید بهتر است قاچاق تلفن همراه تنها با اجرای طرح رجیستری حل نمیشود، برای اجرای رجیستری لازمه آن این است که ابتدا بانک ورودی رسمی موبایل را داشته باشید تا در طرح رجیستری وقتی قرار است گوشی فعال شود، ببینیم این گوشی از چه مبدأیی وارد شده و اکنون بانک اطلاعاتی از 8 ماه اخیر داریم که همه گوشیهای ورودی ثبت شده است. اکنون به مرحلهای رسیده ایم که طرح رجیستری در کشور قابل اجراست و شاید برخی بگویند طرح رجیستری دو نوبت تاکنون در کشور انجام شده است و ترجیح دادیم در این مرحله طرح دلایل شکست طرح قبلی را بررسی کنیم تا در این طرح مجدد اتفاق نیافتد. طرح رجیستری ظرف یکی دو ماه آینده عملیاتی خواهد شد و گوشی تلفن همراه بدون ورود به این طرح قابل استفاده نخواهد بود.

یکی از مسائلی که میتوان در این زمینه برای پیشگیری از افزایش کالای قاچاق استفاده کرد، ابزار تعرفهای است و قاچاق غیرمقرون به صرفه شود.

ممکن است در بعضی حوزهها که تعرفه ورودی کالا بالاست، اگر آن را پایین بیاوریم قاچاق کالا هم کاهش یابد، اما در مورد گوشی تلفن همراه الان شرایط بهگونهای است که تعرفه ورودی 4 درصد به اضافه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. اما ظاهرا این موضوع هم رافع پایین آوردن قاچاق گوشی تلفن همراه نیست.

در رابطه با کارت سوخت اکنون آقای زنگنه (وزیر نفت) در حال تهیه لایحهای است که بنزین را تک نرخی کند و با وجود آنکه ساز و کار آن وجود دارد که دولت با استفاده از سامانه میتواند سهمیه را به گونهای تعیین کند که اگر کسی در حد نرمال از بیزین استفاده کند، نیاز به بنزین دو نرخی نباشد. فکر میکنید این موضوع برای پیشگیری از قاچاق سوخت باید به چه شکلی باشد؟

معتقدیم کارت سوخت امکان کنترلی مناسبی است که از تخلفات در مصرف پیشگیری میکند، البته گاهی اوقات گفته میشود با توجه به اینکه قیمت بنزین بالا رفته است و قیمت سوخت جهانی هم پایین آمده دیگر قاچاق بنزین مقرون به صرفه نیست.

خودتان این موضوع را قبول دارید؟ چون هنوز در کشوری مانند ترکیه بنزین لیتری 8-7 هزار تومان است یا از آن طرف بر لب دیوارهای مرزی با ترکیه همچنان شاهد قاچاق گالنی سوخت هستیم.

اکنون بیشتر گازوئیل به خارج از کشور قاچاق میشود، چرا که تفاوت قیمت آن در داخل کشور با خارج متفاوت است. اما معتقدیم کارت سوخت مزایایی دارد و هزینهای برای این طرح شده که جواب هم داده است و اگر طرح کارت سوخت ادامه پیدا کند، مانعی برای تک نرخی شدن نیست.

اما ظاهرا آقای زنگنه هدفشان این است که بنزین را تک نرخی و آیا در جریان نیستید که به دنبال حذف سامانه سوخت هستند یا نه؟

در این موضوع ورود نکردم و اطلاعی ندارم.

طرح ایران کد و شبنم از 4-3 سال پیش حذف شده و هیچ جایگزینی برای آن ارائه نشده این مساله چه توجیهی میتواند داشته باشد و وسیله کنترل مبادی قاچاق در مصرف نداریم و دولت سال آخر خود را سپری میکند.

30 ماه است که ایران کد و شبنم تعطیل شده، اما در مصوبه جدید به دنبال عملیاتی کردن طرح جدید هستیم.

کی؟

درمورد برخی از کالاها تاکیدمان نصب کد رهگیری روی کالاهای هدف است که سیگار، لوام خانگی، پوشاک یکی از آنهاست و همه این موارد ظرف یکی دو ماه آینده باید انجام شود.

یکی دیگر از مسائل مهم استفاده از امکانات دستگاههای دولتی برای قاچاق کالاست به طور مثال اطلاع یافتیم که از ماشین هلالاحمر برای قاچاق برنج استفاده میشود یا از سیلوهای بازرگانی دولتی برای دپوی کالای قاچاق استفاده شده است. برای پیشگیری از این چنین مواردی میخواهید چه فکری بکنید و آیا برآوردی دارید که دستگاههای دولتی چقدر در قاچاق کالا سهیم و شریک هستند؟

اینکه در این مدت فعالیت به این نکته رسیده باشیم که قاچاق سازمان یافته با استفاده از امکانات دولتی و توسط یک دستگاه صورت گرفته باشد، وجود ندارد. اینکه در یک دستگاه دولتی خلافی اتفاق میافتد یا آن دستگاه به درستی وظایفش را انجام نمیدهد، متاسفانه در برخی دستگاهها یک فساد درون دستگاهی وجود دارد یا اینکه از امتیاز یک مجموعه با هماهنگی یک فرد در آن سیستم سوء استفاده میکند، هم وجود دارد.

تاکنون برخوردی با دستگاههای دولتی که در حوزه قاچاق و با استفاده از امکانات دولتی تخلف کردهاند، داشتهاید؟

بله. به عنوان مثال در حوزه قاچاق میوه با تخلف سازمانهای مسئول در برخی استانها مواجه بودهایم که آنها شناسایی کردهایم و برخی از مدیران آن مجموعهها به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدهاند.

حتی در یک استان بحث واردات پورشه (خودروی لوکس) مطرح بود!

یکی از مشکلات دیگر این است که از کارت بازرگانی فردی که حتی کلمه پورشه به گوشش آشنا نیست، سوء استفاده میکنند و در همین راستا و مصوبه جدید دولت سامانه ای اعتبار سنجی راه اندازی خواهد شد تا جلوی سوء استفاده از کارتهای بازرگانی گرفته شود.

یکی دیگر از مسائل وضعیت قاچاق ارز در کشور است یک زمانی تب و تاب قاچاق ارز به داخل یا خارج از کشور بالا گرفته بود و نکته مهم این است که قاچاق ارز در کدام نقاط بیشتر انجام میشود و ما چه ارزهایی را به کشور قاچاق میکنیم و در نهایت آیا ما در معرض قاچاق ارز هستیم؟

ما در معرض قاچاق ارز قرار داریم که این قاچاق هم ورودی است و هم خروجی که دلایل متعددی میتواند داشته باشد و یکی از دلایل آن دو نرخی بودن ارز است که در این حوزه جذابیت ایجاد کرده است و از طرفی مسائلی همچون پولشویی سبب قاچاق ارز به خارج از کشور میشود. همچنین پرداختهای کالاهای ورودی قاچاق به کشور نیز از مبادی رسمی به دلیل قابل ردیابی بودن انجام نمیشود و همین چند وقت اخیر نزدیک به 2 میلیون دلار را در ایست بازرسی همدان از کپسول گاز یک خودروی گازسوز کشف کردیم و همچنین در 3-2 ماهه اخیر نزدیک به 10 میلیون دلار و یورو ارز قاچاق کشف کردهایم.

با توجه به اینکه اکنون محدودیت مبادلات پولی بانکی داریم، اگر کسی بخواهد دلار وارد کشور کند که قاچاق هم محسوب نشود، رویه خاصی وجود دارد؟

اکنون تسهیلاتی فراهم شده که از طریق صرافیهای مجاز و السی و سوئیفت می توان این کار را انجام داد.

در مورد قاچاق طلا چطور؟ اینکه گفته میشود اغلب طلای ساخته شده از کشورهایی همچون هند، ترکیه و امارات به صورت قاچاق وارد بازر کشور شده و عرضه میشود.

ما برای قاچاق طلا در دو حوزه شمش و مصنوعات ساخته شده بحث داریم که در هر دو زمینه بعضا با مشکلاتی روبهرو هستیم، چرا که واردات شمش قانونا باید به عهده بانک مرکزی باشد و خارج از آن قاچاق محسوب میشود و اکنون به دنبال توسعه مصنوعات طلا و توسعه آن برای جایگزین آن با مشابه خارجی هستیم. یکی از اقداماتی که اخیرا در دست اقدام است و در مصوبات جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت نیز به آن اشاره شده این است که مالیات بر ارزش افزوده طلای وارداتی بازنگری شود و در واقع این مالیات را حذف کنند تا با این کار تولیدات داخل تسهیل شود.

چگونگی ورود شمش از مبادی رسمی هم قرار است چارچوبی تعیین کنند تا ورود قاچاق آن را به حداقل برسانند و فکر میکنم با اقداماتی که در دست انجام است، شرایط بهتری در حوزه مصنوعات طلا، شمش و ارز وجود خواهد داشت.

ترجیح می دهیم مصاحبه خود را با سوالی که این روزها بحث داغ رسانهها است به پایان ببریم. فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولتی یکی از مسائلی است که به آن انتقادات زیادی وارد میشود شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زیرمجموعه ریاست جمهوری چقدر حقوق میگیرید؟

اگر مایلید میگویم همین الان فیش حقوقیام را به شما تحویل دهند، ولی قطعا دو رقمی نبوده و زیر 10 میلیون تومان است.

به گزارش اقتصاد پنهان، با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل در بازدید از این باشگاه بدنسازی 36 هزار عدد داروی مکمل غذایی و 80 قوطی پودر بدنسازی به ارزش 400 میلیون ریال کشف شد.

در این رابطه یک فقره پرونده تشکیل و در تعزیرات حکومتی شهرستان تحت رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد پنهان، بر اساس اعلام دبیرخانه کمیسیون استان کرمانشاه، مأموران نیروی انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری در محور کرمانشاه بطرف بیستون، ضمن توقیف یک دستگاه کامیون مظنون به حمل بار قاچاق در بازرسی از آن موفق به کشف تعدادی لوازم خانگی فاقد اسناد و مدارک گمرکی به ارزش یک میلیارد و 50 میلیون ریال شدند.

در این رابطه دو نفر متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش اقتصاد پنهان، علیرضا یونسی در جلسه کمیسیون استان مازندران گفت: مردمی کردن مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نحوی به عنوان یک راهبر مورد توجه قرار گیرد که همه مردم در قبال یکدیگر برای زدودن زنگار قاچاق از اقتصاد و آثار زیانبار آن احساس مسؤولیت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری و جانشین رییس کمیسیون استان پدیده قاچاق را یک آسیب اجتماعی توصیف کرد و گفت: باید با این پدیده به صورت عقلانی، واقعبینانه و علمی مقابله کرد.
وی با اشاره به این که طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشتر از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و پس از بومیسازی به دستگاههای مسوول ابلاغ شد٬ تصریح کرد: اجرای عملیاتی و همهجانبه این طرح در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.
یونسی با تأکید بر این که باید با استفاده از زبان هنر٬ خلاقیت و متناسب با ذائقه مردم فرهنگسازی لازم در راستای مبارزه با قاچاق کالا در جامعه صورت گیرد، بیان داشت: تدوین ساز و کار مناسب برای آگاهیبخشی و آموزش به مردم برای برخورد درست با این پدیده ضروری است.
جانشین رییس کمیسیون استان٬ افزایش کشفیات در سال 95 را نشانگر اهتمام مجدانه همه دستگاههای مسؤول و تعامل و همافزایی آنان دانست و خواستار بررسی کارشناسانه دلایل کاهش و یا افزایش کشفیات در بخشهای مختلف به منظور استفاده از ابزار بالندهتر در این عرصه شد.
در این جلسه علی پیرفلک، دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، گزارشی از اقدامهای کمیسیون استان در سال 95 را ارائه کرد.

در خاتمه از محمدتقی عباسپور، فرماندار ویژه بابل و حسیننژاد، دبیر کمیسیون شهرستان بابل با اهدا لوح تقدیر، تجلیل شد.

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، حجم و ارزش قاچاق کالا و ارز آنقدر در کشور ما زیاد است که حدود 30 درصد از تجارت ایران در سال گذشته متأثر از این پدیده بوده است.

وجود عواملی مانند مبادی غیر رسمی کالا، هم مرز بودن با 15 کشور به طول 8755 کیلومتر، وجود 16 رویه گمرکی بر خلاف 3 رویه گمرکی رایج در دنیا (واردات، صادرات و ترانزیت)، تحریمهای بینالمللی در صادرات قانونی کالا به کشور و از همه مهمتر هزینه 2 برابری ورود رسمی کالا در برابر ورود غیر قانونی که در این حالت هیچ گونه عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، خواب سرمایه را در بر ندارد، موجب شده تا قاچاق کالا با وجود چنین خلاها و نارساییها نگرانیهایی را در حوزههای مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، کسب و کار و... بوجود آورد.
بر اساس آمارها، حجم کل قاچاق در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 22 درصد کاهش یافته و همچنین قاچاق ورودی در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 8 درصد و حجم قاچاق خروجی هم حدود 76 درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر مکشوفات قاچاق نیز در برخی کالاها مانند اسباب بازی 79 درصد، دارو 115 درصد، سیگار 228 درصد، البسه 79 درصد، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن 266 درصد، لوازم آرایشی 136 درصد و چای 182 درصد در سال 94 نسبت به سال 93 رشد داشته است.
علی رغم کاهش آمار قاچاق کالا در مبادی خروجی و ورودی، اما پیامدهای سوء این معضل به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزههای مختلف پیداست.
بعد مستقیم پیامدها را میتوان به طور غالب در حوزه اقتصادی بررسی کرد. به عنوان مثال تهدید 500 هزار فرصت شغلی، عدم شفافیت و برنامه ریزی در اقتصاد و تضییع 3 میلیارد دلاری حقوق دولتی و عمومی از آثار منفی آن است.
در بعد غیر مستقیم نیز، پیامدهای غیر قابل جبران قاچاق در تغییر سبک زندگی، تغییر الگوی مصرف جامعه و آسیبهایی که به سلامت مردم وارد میکند قابل اشاره است.
در همین رابطه محمدرضا عبادی، معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق دارای یک بعد اقتصادی است که تقریباً میتوان حدود آن را مشخص کرد گفت: اما قاچاق ابعاد غیراقتصادی هم دارد که بعضاً هزینههای آن بیش از هزینههای اقتصادی است که به عنوان هزینههای غیرمستقیم قاچاق از آن یاد میشود و به نظر میرسد همین هزینههای غیرمستقیم است که پدیده قاچاق در کشور را نگرانکننده کرده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم پیامدهای قاچاق را در حوزههای مختلف بررسی کنیم میتوان به 30 مورد از اثرات پدیده قاچاق اشاره کرد. به عنوان مثال در حوزه اقتصادی، پدیده قاچاق یک مانع بزرگ برای برنامهریزیهای اقتصادی است.
عبادی با اشاره به اینکه برای برنامهریزی باید محیط و روندهای آن را بررسی و آینده را نیز پیشبینی کرد و براساس منابع در اختیار به یک هدف مطلوب برسیم گفت: اما قاچاق جزوی از روندهای اقتصادی است که اساسا برنامهپذیر نیست. لذا اولین پیامد قاچاق در حوزه اقتصادی این است که قدرت برنامهریزی را میگیرد از طرفی قاچاق انضباط و امنیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

قاچاق، کارگاه آموزش فساد

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: از قاچاق میتوان به کارگاه آموزش فساد یاد کرد آن هم به دلیل سطوح گسترده قاچاق که عمده عرصههای تجاری را متاثر کرده است. در سال گذشته 30 درصد تجارت کشور ما متاثر از پدیده قاچاق بود. از سوی دیگر نوع توجیهپذیری جرائم قاچاق در کشور خود یک معضل است. اساسا افرادی که به حوزه قاچاق ورود پیدا میکند نگاه جرمانگارانهای به این پدیده ندارند و همین موضوع موجب بستر رشد فساد خواهد شد.
عبادی با بیان اینکه از دیگر پیامدهای قاچاق تاثیر مستقیم آن بر اشتغال کشور است گفت: اگر حقوق عمومی را که به واسطه قاچاق کالا ضایع میشود در نظر بگیریم، در سال گذشته حدود 15.5 میلیارد دلار ارزش قاچاق ورودی و خروجی بوده است. حداقل حقوق عمومی که برای آن میتوان درنظر گرفت اعم از حقوق گمرکی، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و... حداقل 20 درصد خواهد شد. یعنی رقمی حدود 3 میلیارد دلار حقوق عمومی در این میان ضایع میشود. حال درنظر بگیرید این مبلغ چه تحولی در بخشهای مختلف صنعت میتواند ایجاد کند.
وی افزود: ازطرف دیگر حدود 4 میلیارد دلار از کالاهای قاچاق ظرفیت تولید را در داخل کشور دارند. از همین رو براساس آمار حدود 500 هزار شغل در صنوف مختلف با تهدید جدی روبرو است.

تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی؛ عوارض فرهنگی قاچاق

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیامد دیگر قاچاق کالا را تغییر الگوی مصرف در جامعه دانست و گفت: اگر قیمت جهانی برنج را درنظر بگیرید و با قیمت داخل مقایسه کنید متوجه خواهید شد، تفاوت فاحش کالای داخلی و خارجی تقاضای بالا ایجاد میکند و در نتیجه قاچاق برنج پر سود خواهد شد که این موضوع ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی یعنی درونزا و دروننگر بودن را مورد هجمه قرار میدهد.
عبادی به پیامدهای قاچاق در حوزه فرهنگی هم اشاره و کرد و گفت: عامل بسیاری از بزههای اجتماعی ناشی از بیکاری، قاچاق کالا در کشور است.
وی تاکید کرد: در حوزه پوشاک رقمی حدود 2 میلیارد دلار قاچاق البسه به کشور صورت میگیرد. اگر هر شغل را 100 میلیون تومان حساب کنیم، 40 هزار فرصت شغلی جدید را از بین میبرد و 500 هزار شغل را تهدید میکند که البته این رقم 100 میلیونی رقم حداکثری است چرا که برخی کارگاههای تولید پوشاک با حداقل سرمایه 30 میلیون تومانی میتوانند ایجاد شوند لذا با توجه به این تهدیدات شغلی، بستری برای گرایش به سمت بزههای اجتماعی ایجاد میشود.
عبادی پیامدهای غیرمستقیم قاچاق در تغییر سبک زندگی جامعه را نگرانکننده دانست و گفت: در الگوی مصرف به جایی رسیدهایم که به عنوان نمونه کفش ایرانی که روزگاری یک برند شناخته شده بود باید برچسب یک برند خارجی داشته باشد تا قابل فروش شود.

90 درصد کالاهای قاچاق سلامت محور، استاندارد نیست

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آمار نگرانکننده در حوزه کالاهای سلامت محور اشاره و کرد و گفت: براساس اظهارات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حدود 90 درصد کالاهای سلامت محور که به صورت قاچاق وارد کشور میشود اولا استاندارد نیست، ثانیا 85 درصد آنها یا جعلی است یا تاریخ مصرف آنها گذشته است.
وی با بیان اینکه زنجیره حمل و نقل کالاهای سلامت محور که به صورت قاچاق وارد میشود معیوب است ادامه داد: به عنوان مثال بعضی از کالاها باید در زنجیره سرد با دمای زیر 7 درجه حمل و نقل شود اما دمای هوا داخل کانتینرها در برخی از فصول سال به 60 درجه هم میرسد لذا بیش از 95 درصد کالاهای سلامت محور قاچاق مضر هستند. حتی در برخی موارد گزارشاتی از قطع عضو به دلیل استفاده از البسه دست دوم ارائه شده است.
عبادی به اقدامات صورت گرفته در مقابله با پدیده قاچاق اشاره کرد و گفت: کار گروهی از حدود 3 ماه قبل شکل گرفته تا پیامدهای قاچاق را به طور زنجیرهوار در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، الگوی مصرف، بزههای اجتماعی و... مورد بررسی قرار دهد و نتایج مطالعات این کار گروه در قالب گزارش ارائه خواهد شد.
وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دو سال گذشته برنامههای موفقی را برای کاهش حجم قاچاق پیریزی کرده است که موجب کاهش 10 میلیارد دلاری ارزش قاچاق شده است. اما چون معتقدیم که پدیده قاچاق یک پدیده شوم و نکبت بار برای کشور است حتی اگر آن را به 30 درصد یا معادل 5 میلیارد دلار کاهش دهیم به این معنی نخواهد بود که مساله حل شده است و باید به سمتی حرکت کنیم که به حداقلهای ممکن برسیم.
عبادی با بیان اینکه البته پدیده قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد و در هیچ کشوری رقم قاچاق صفر نیست تاکید کرد: اما میزان و تنوع کالاهای قاچاق در کشور ما در بین کشورهایی که ایران در گروه آنها قرار میگیرد کمنظیر است.
معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تاکیدات و دغدغههای مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با این معضل اقتصادی اشاره و کرد و گفت: ایشان سال 81، چهار راهبرد را برای مبارزه با قاچاق مورد تاکید و توجه قرار دادند. اول آنکه یک ساختاری شبیه به ساختار مدیریت اجرایی در کشور شکل بگیرد، ثانیا تبلیغات هوشمندانه متناسب و همهجانبه در اختیار مردم قرار گیرد، ثالثا برخورد قضایی و انتظامی و رابعا عزم جدی مسئولان بر مبارزه با قاچاق.
وی ادامه داد: این 4 راهبرد در سال 81 مورد توجه قرار گرفت و در سال 83 منجر به تشکل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که متعاقب شکلگیری این ستاد اولین آمار رسمی مربوط به قاچاق در کشور در سال 84 ارائه شد که حدود 6 میلیارد دلار برآورد شده بود. آمار دوم سال 87 رسما اعلام شد که 19.2 میلیارد دلار بود. سال 91 آمار دوباره 19.2 اعلام شد، سال 92، 25 میلیارد دلار، سال 93، 19.8 میلیارد دلار و در سال 94 حدود 15.5 میلیارد دلار اعلام شد.

کاهش چشمگیر قاچاق خروجی

عبادی با ذکر این نکته که عمده کاهشی که در آمار قاچاق وجود دارد مربوط به قاچاق خروجی و در قاچاق سوخت است که حدود 6.3 میباشد گفت: عمده قاچاق سوخت هم مربوط به گازوئیل است و میتوان گفت با اصلاح قیمت بنزین قاچاق این فرآورده به صفر رسیده است در قاچاق گازوئیل نیز با مدیریت توزیع حدود 20 میلیون لیتر کاهش قاچاق صورت گرفته است.
این مقام مسئول به اقدامات سایر دستگاهها در کاهش قاچاق ورودی و خروجی کشور اشاره و کرد و گفت: در سایر حوزهها هم عمده برنامهها در بخش پیشگیری و مقابله بوده است. در سال 92 حدود 1200 میلیارد تومان کشفیات صورت گرفته که اجناس کشف شده در انبارها موجود بوده است. سال 94 ارزش کشفیات به 5 هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی حدود 400 درصد افزایش یافته است که این امر حاکی از عزم و مقابله جدی دستگاههای مرتبط با پدیده قاچاق است.
وی با بیان اینکه در حوزه گمرک کشفیات سال 93 حدود 10 میلیارد تومان بوده که در سال 94 به 500 میلیارد تومان رسیده است گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در شرایطی به حجم کشفیات افزوده میشود که حجم کلی قاچاق در حال کاهش است. یعنی نسبت این کاهش در قاچاق خروجی قطعی است در قاچاق ورودی هم مجموعه سیاستها و ارزیابیها نشان میدهد که این اتفاق رخ داده است. البته این کاهش حجم قاچاق به معنی پایان فعالیت نیست و معتقدیم که قاچاق را باید به زیر 3 میلیارد دلار برسانیم.

سند ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عبادی به تفاوتهای دور جدید برنامههای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: تفاوت جدی این دوره با دورههای قبل در برنامهریزی 5 ساله است و در هر سال 10 تا 15 درصد کاهش قاچاق کالا پیشبینی شده و خوشبختانه در این بخش از برنامه جلوتر هستیم. تفاوت دیگر این دوره از برنامهریزی این است که عمده فعالیتهای مبارزه با قاچاق بر فعل قاچاق متمرکز است یعنی در مبادی یا در مسیر یا در عرضه با قاچاق برخورد میشود. اما یک بحث مطرح است و آن هم اینکه مانند دیگر پدیدههای اقتصادی، قاچاق هم دارای دو بعد عرضه و تقاضاست. یعنی تا زمانی که تقاضا در جامعه وجود داشته باشد قاچاق هم وجود خواهد داشت از همین رو باید فکری به حال تقاضا شود و برای مدیریت تقاضا از رهگذر حوزه فرهنگی میتوان با آن مقابله کنیم.
وی ادامه داد: لذا کار گروه فرهنگی- اجتماعی تشکیل شد و دستگاههای فرهنگی مثل سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و... با همکای هم سند ملی مبارزه با قاچاق در بعد فرهنگی تنظیم شد که دارای دو بعد است. یک بعد آن افزایش قبح فعل قاچاق است و بعد دوم که کمتر به آن پرداخته شده و در دوره جدید بسیار مورد توجه قرار گرفت اصلاح الگوی مصرف است که به مدیریت تقاضای کالای قاچاق و افزایش قبح آن میپردازد.
عبادی تاکید کرد: در این حوزه قرار شد که با کالاهای سلامت محور شروع کنیم و آثار سوء مصرف کالای قاچاق برای مردم تشریح شود. بعد دوم سند جامع و ملی مبارزه با قاچاق از آن جهت دارای اهمیت بیشتری است که تا اقدامات فرهنگی برای اصلاح مصرف در میان آحاد جامعه صورت نگیرد، مجموعه فعالیتها ناقص خواهد بود.

اقدامات فرهنگی در حوزه کاهش قاچاق موجب شرمندگی است

وی با ابراز تاسف از اقدامات فرهنگی ناچیز در زمینه کاهش قاچاق گفت: متاسفانه در پژوهشی که برای مخاطب شناسی تبلیغات هوشمندانه برای اصلاح مدیریت مصرف در جامعه صورت گرفت معلوم شد که از سال 81 تا پایان سال 93 از مجموع 350 هزار پایاننامه ارشد و دکتری تنها 47 مورد از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به قاچاق مربوط بود. در حوزه نشریات طی این سالها حدود 1 میلیون جلد کتاب منتشر شده که 140 جلد به حوزه قاچاق مربوط است و در این میان 50 جلد از آنها را هم خود ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به چاپ رسانده است. این وضع در حوزه آثار نمایشی و سینما بسیار بدتر است به نحوی که در 6 ماهه ابتدایی سال 94 حدود 2 تا 3 مورد آثار نمایشی اعم فیلم یا سریال در حوزه قاچاق تولید شده است. لذا چنین مساله مهمی نه در حوزه پژوهش نه در حوزه نشر و نه در دیگر حوزههای فرهنگی به خوبی به آن پرداخته نشده است.

تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی

عبادی در ادامه به تشکیل 9 کار گروه تخصصی در ستاد مرکزی در کنار این اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: یکی از آنها کار گروهها، کار گروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است که حسب قانون در قوه قضائیه مستقر است. کار گروه دوم متولی نظارت بر تولید و گردش کالا در سطح عرضه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اقدامات این کارگروه است.

وی افزود: کار گروه بعدی به سازماندهی تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی میپردازد که تحت نظارت ریاست کل گمرک فعالیت میکند.
معاون پژوهشی و فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به برخی اقدامات صورت گرفته در این کارگروهها اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات بسیار مناسب در حوزه تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی تعدیل نرخ تعرفهها است به جز در مواردی که ظرفیت تولید داخل وجود دارد.
وی گفت: اساسا بخش قابل توجهای از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق مربوط به تسهیل فرآیند تجارت است که علاوه بر تعدیل نرخ تعرفهها اقدامات دیگری هم در تسهیل فرآیند تجارت مرزی و فرامرزی صورت گرفته است که شامل فعالسازی پرتال ارزی و ارتباط بین بانک مرکزی و بانکهای عامل است که قبلا چنین امکانی فراهم نبود یعنی در سالهای قبل در یک سال رقمی حدود 110 میلیارد دلار ثبت سفارش از بانک مرکزی صورت گرفت و درصدی در حدود 30 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد و در این میان معلم نبود که آیا این رقم اختصاص داده شده تبدیل به کالا میشود یا خیر؟ اما امروز با کمک سیستم یکپارچه پس از ثبت سفارش و تایید گمرک مبنی بر ورود کالای ثبت سفارش شده، ارز تخصیص داده میشود که یک گام بزرگ در شفافیت امور تجاری است.

تاثیر برجام بر کاهش قاچاق

عبادی با اشاره به تاثیر توافق هستهای و اجرای برجام در حوزه گمرک و موانع گمرکی گفت: مساله مهم دیگری که در چند ماه اخیر خود به کاهش قاچاق کالا کمک کرد، رفع موانع گمرکی و تحریمهای بینالمللی است زیرا تحریمها مانع شفافیت تجارت خارجی بود. بسیاری از کشورها به علت تحریمهای بینالمللی نمیتوانستند به کشور ما کالا صادر کنند و مجبور میشدیم تا کالا به کشور ثالثی صادر شود و از آنجا به کشور وارد شود که در این میان امکان تخلف هم وجود داشت.
وی گفت: در شرایط تحریمی بسیاری از مواقع "خلاف اظهار" از مبدا صورت میگرفت و توجیهی هم که میآوردند این بود که نمیتوانیم چنین کالایی به کشور شما صادر کنیم و وقتی احساس میکردند قانون بر آنها نظارت نمیکند به سمت اظهار خلاف تمایل پیدا میکردند اما با اقدامات مسئولان این مشکل هم در حال رفع شدن است.

به گزارش اقتصاد پنهان، اکیپ گشت دریایی پاسگاه مرزی کشتیسازی یک فروند قایق حامل کالای قاچاق که قصد تخلیه بار خود را در سواحل گچین داشت توقیف کردند.

در بازرسی از این قایق 640 عدد پوشاک کشف و دو نفر مهتم نیز در این رابطه دستگیر شدند.

اکیپ گشت دریابانی قشم نیز حین گشتزنی در سه مایلی ساحل روستای کوه ای از توابع شهرستان قشم موفق به توقیف یک فروند قایق حامل کالای قاچاق شدند که در بازرسی از آن 10 دستگاه کولرگازی پنجرهای کشف شد.

در این رابطه نیز دو نفر متهم دستگیر و مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

این اکیپ گشت دریابانی در یک عملیات جداگانه در دو مایلی سواحل مسن از توابع شهرستان قشم در مواجهه با یک فروند قایق موتوری حامل کالای قاچاق اقدام به تعقیب آن کردند.

این قایق با مشاهده مأموران اقدام به فرار از محل و تخلیه بار در مسیر حرکت شناور گشت دریابانی کرد که مأموران در بررسی محل تخلیه بار در سطح دریا موفق به جمعآوری 37 عدد لوازم یدکی و 103 قطعه لوازم تزیینی خودرو در مارکها و انواع مختلف شدند.

به گزارش اقتصاد پنهان، بر اساس اعلام دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه، عوامل یگان انتظامی استان ضمن شناسایی و توقیف دو دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق در محور کرمانشاه به سمت شهرستان سنقر، در بازرسی از آنها 540 هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد و 400 میلیون ریال را کشف کردند.

در این رابطه دو نفر متهم نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه اعضای کارگروههای تخصصی کمیسیون استان ضمن ارائه گزارش عملکرد خود راهکارهای دستیابی به اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی قرار دادند.

در جلسه کمیسیون استان تنظیم برنامه ها با تدابیر و سیاست های اقتصاد مقاومتی، طرح ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مکاتبات اداری و رویه های اجرایی ستاد مرکزی با توجه به وضعیت استان مورد تأکید قرار گرفت.

ایجاد ارتباط منطقی و قانونی فی مابین دستگاههای عضو از طریق برگزاری منظم جلسات کمیسیون، کارگروههای تخصصی و کمیسیونهای شهرستانی، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارائه راه کارهای منطقی برای رفع یا کاهش آنها از طریق برگزاری جلسات تخصصی و همچنین ایجاد پل ارتباطی مناسب فیمابین دستگاههای اجرایی با دبیرخانه کمیسیون و ستاد مرکزی از طریق برگزاری جلسات، مراجعات یا ملاقات حضوری و چهره به چهره و برگزاری کارگاه آموزشی به عنوان مهمترین تدابیر و برنامههای کمیسیون استان در سال جاری طرح و ابلاغ شد.

چهارمین جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی به ریاست حسن بیگی، جانشین رییس کمیسیون با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ائمه جمعه استان هرمزگان در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته این استان، با تأکید بر عزم جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مذمت این پدیده شوم سخن گفتند.

آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس در جمع نمازگزاران با گرامیداشت سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب ضمن بیان فرازهایی از این فرمان گفت: قاچاق کالا در سراسر کشور معضل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و اهمیت به حداقل رساندن آن زمانی نمایان می گردد که فرمایشات مقام معظم رهبری در اکثر مراسمات و سخنرانی ها را بشنویم.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان استانی مرزی با حداقل فاصله با کشورهای حاشیه خلیج فارس است ادامه داد: مردم استان از دیرباز با همسایگان جنوبی خلیج فارس ارتباط داشته اند و این روابط در بین مردم نهادینه و فرهنگ شده است، اما با توجه به تبلیغات کشورهای بیگانه و رقابت اقتصادی و تجاری این کشور ها در جذب بازار ، متاسفانه مردم استان به استفاده از کالاهای خارجی عادت کرده اند، اما خوشبختانه امروز کشور قادر به تامین نیازهای مردم با تولیدات داخلی است پس نباید بازار ما همانند چند دهه قبل مملو از کالای خارجی باشد.

وی با اشاره به لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه و تاکید بر اهمیت آن افزود: مسئولین اصناف، بازاریان و مردم موظف هستند با عدم استقبال از کالای خارجی که مشابه ایرانی دارد، با این بلای اشتغال و نابودی جوانان مقابله کنند.

آیت الله نعیم آبادی ضمن بیان این نکته که قاچاقچیان علاوه بر اینکه با آوردن کالای قاچاق جیب بیگانه را پر میکنند، گفت: قاچاقچیان باعث نابودی تولیدکنندگان داخلی و تضعیف بنیه مالی دولت می شوند چرا که اگر اجناس مورد نیاز از طریق مبادی رسمی و با پرداخت عوارض و مالیات وارد شود کشور دارای اقتصادی پویا خواهد شد.
وی ادامه داد: قاچاق هم از نظر اهل سنت و هم از نظر علمای شیعه حرام است چون با قوانین و مقررات کشور در تعارض است و در اسلام اطاعت از فرامین ولی امر مسلمین حاکم اسلامی واجب است.

آیت الله نعیم آبادی خاطر نشان کرد: امروز کسی نباید بگوید که نمی دانستیم فلان کالا قاچاق است، باید به اقدامات نیروهای انتظامی و دستگاه های کاشف در سراسر استان توجه کنیم، مگر می شود هزینه های مادی و معنوی فرزندانمان را که لباس نظام پوشیده اند را ببینیم و بگوییم قاچاق نیست.

ایشان در پایان از مسئولین خواستند با جدیت با پدیده قاچاق با علم و هوشمندانه مقابله کنند و از مردم نیز خواستند با توجه به شرایط استان و کشور برای کمک به تولیدات داخلی و اشتغال فرزندان خود از فعالیتهای مسئولین مبارزه با قاچاق حمایت کنند،چون اگر کالای خارجی خریدار نداشته باشد قاچاقچی هم وجود نخواهد داشت.

همچنین حجةالاسلام ولمسلمین رکنی خطیب نماز جمعه شهرستان بندرلنگه در جمع نمازگزاران ضمن گرامی داشت سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مقابله با قاچاق کالا اهمیت داشته و دارد اما دوچندان شدن اهمیت آن پس از تاکیدات مقام معظم رهبری بیشتر شده است ، من از مردم و مسئولین می خواهم همکاری نمایند و قاچاق در شهرستان را مهار نمایند

وی در ادامه با اشاره به مبارزه هوشمندانه، اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه گفت: با اطمینان می گویم با کمی تلاش و جدیت مسئولین و همکاری مردم قاچاق کالا در استان به حداقل خواهد رسید.

حجةالاسلام والمسلمین معتمدیفر امام جمعه شهرستان میناب نیز در جمع نمازگزاران و خطبه های نماز جمعه گفت: در شهرستان میناب بخش اندکی از مردم برای امرار معاش و بصورت خرد در قاچاق مشارکت دارند که متاسفانه ناخواسته به دشمنان نظام کمک می کنند.

وی افزود: اگر کالای خارجی وارد نشود تولیدات ایرانی رونق گرفته و فرزندان ما مشغول به کار می شوند در پی آن زندگی ها آرام شده و فساد ، طلاق و استعمال مواد مخدر به حداقل خواهد رسید.

حجةالاسلام والمسلمین مختاری امام جمعه شهرستان حاجی آباد هم در جمع نمازگزاران و در خطبه های نماز جمعه گفت: قاچاق کالا و ارز یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور است که تاثیر آن بر مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیار است و از مسؤولین و مردم خواستند در مقابله با این پدیده شوم همکاری داشته باشند.

بر اساس این گزارش نخعی، فرماندار شهرستان میناب نیز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این شهرستان، ضمن ارائه گزارش اقدامات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میناب گفت: قاچاق بلای زندگی مردم است؛ قاچاق باعث بی سوادی و یا کم سوادی فرزندان این مرز بوم است؛ سود کلان حاصل از آن نصیب قاچاقچیانی انگشت شماری است که اکثریت غیربومی هستند ولی مردم این دیار کولهبر و کارگر آنانند.

به گزارش اقتاد پنهان، همزمان با سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب ردر خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استاندار و معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ضمن حضور در دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از نزدیک در جریان فعالیتهای کمیسیون استان قرار گرفتند.

شریعتی، استاندار و رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ضمن قدردانی از زحمات کارکنان دبیرخانه کمیسیون، نکاتی را در خصوص بهبود عملکرد کمیسیون استان در سال 95 مطرح کرد.

اقتصاد پنهان-دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه از کشف محموله داروی قاچاق شامل 78 هزار عدد انواع قرص در این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، بر اساس اعلام دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان، نیروهای یگان انتظامی شهرستان بندرلنگه موفق به شناسایی یک محل انباشت کالای قاچاق در بیابانهای اطراف روستای کوشک از توابع این شهرستان شدند.

در بازرسی از محل مزبور، 15 هزار و 165 عدد انواع پوشاک زنانه به ارزش تقریبی 6 میلیارد و 500 میلیون ریال کشف و ضبط شد.

پوشاک مکشوفه به یگان انتظامی شهرستان منتقل و یک فقره پرونده در این رابطه تشکیل شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، علیرضا رادفر در جمع خبرنگاران با اشاره به چهاردهمین سالروز صدور فرمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: حجم قاچاق کالا در طول سه سال گذشته سیر نزولی داشته است.

وی ادامه داد: ارزش ریالی میزان کشفیات کالاهای قاچاق مکشوفه در کل کشور در سال 92 مبلغ 25 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار و در سال 94 به مبلغ 15.5 میلیارد دلار رسیده که کاهش 22 درصدی حجم قاچاق در سال 94 نسبت به سال 93 را نشان میدهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات کلان انجام شده در سطح کشور در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز از کاهش میزان حجم قاچاق در استان خبر داد و گفت: حجم قاچاق کالا در استان آذربایجان غربی در سال 94 نسبت به سال 93، با 75 درصد کاهش همراه بوده است.

این مسؤول افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول سالهای گذشته با کاربرد ابزارهای الکترونیکی در مرزهای کشور، تجهیز و اصلاح مبادی ورود و خروج، انسداد مرزهای کشور و نظارت بیشتر موفق به کاهش قابل توجه حجم قاچاق کالا و ارز شده است.

رادفر به اقدامات انجام شده در آذربایجان غربی به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی در طول سالهای گذشته در استان انجام شده و کمیتههای که در زیر راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند، موفق به کاهش قاچاق اقلام مورد هدف قاچاقچیان در این استان شدند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در سال 92 یک هزار و 59 فقره پرونده با موضوع قاچاق تشکیل شده که از این تعداد پرونده یک هزار و 53 پرونده مختومه شده و در تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت و عاملان قاچاق به پرداخت یک هزار و 140 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

این مسؤول از تشکیل یک هزار و 796 پرونده قاچاق در سال 93 خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد پرونده تشکیل شده یک هزار و 616 پرونده مختومه شده است و بنابر اعلام تعزیرات حکومتی استان قاچاقچیان کالا به پرداخت 458 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

رادفر به میزان کالاهای قاچاق شده در سالهای 92 تا 94 اشاره کرد و گفت: میزان پروندههای تشکیل شده در خصوص قاچاق دارو در سال 93 نسبت به سال 92، 53 درصد کاهش پیدا کرده و جرائم وصولی پروندههای قاچاق نیز 12 درصد افزایش یافته است.

وی از تشکیل 364 پرونده قاچاق در دو ماه امسال خبر داد و تصریح کرد: از تعداد پروندههای تشکیل شده در طول این مدت 239 پرونده مختومه و منجر به صدور حکم شده است و عاملان قاچاق به پرداخت 14 میلیارد و 800 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی به ذکر کالاهای قاچاق شده در سه ماهه اول امسال در آذربایجان غربی پرداخت و تصریح کرد: فرآوردههای دخانی، مشروبات الکلی، پارچه، پوشاک و روسری، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی از جمله بیشترین کالاهای است که از طریق مرزهای استان کشف شده است.

این مسؤول به میزان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در طول این مدت اشاره کرد و گفت: ارزش کالاهای قاچاق کشف شده 176 میلیارد و 360 میلیون ریال برآورد شده است.

رادفر افزود: عوامل نظامی و انتظامی استان علاوه بر کشف محمولههای قاچاق در مرزهای استان در داخل استان نیز مقادیری کالاهای قاچاق شامل پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و دارو را کشف کردند که ارزش آن 2 هزار و 900 میلیارد ریال میرسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مستمر بودن نظارت و فعالیت ماموران انتظامی استان شاهد کاهش چشمگیر ورود کالاهای قاچاق از طریق مرزهای شمالی استان هستیم و در برخی از کالاها شاهد به صفر رسیدن قاچاق در این مرزها بودیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان ورود کالاهای قاچاق از طریق مرزهای آذربایجان غربی مربوط به جنوب استان بوده و این موضوع به دلیل شرایط طبیعی این مناطق است.

این مسؤول با بیان اینکه بیشترین کالاهای قاچاق وارد شده از طریق اقلیم کردستان وارد میشود، افزود: با توجه به نابسامانی این اقلیم و ناامنی در این منطقه مسؤولان این استان قادر به کنترل مرزهای این منطقه نیستند.